لزوم نظارت و اجرای استانداردها از سوی صنایع تکمیلی با هدف حضور پایدار در بازار

مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نظارت و اجرای استانداردها را از چالش‌های جدی صنایع تکمیلی برشمرد و گفت: استانداردها در بخش بالادست صنعت پتروشیمی به‌طور مرتب تطبیق داده می‌شوند، اما در صنایع پایین‌دستی این موضوع کم‌رنگ است و برای حفظ بازارهای هدف باید نقش استانداردها بطور دقیق رعایت شود.

محمد متقی روز دوشنبه (سوم شهریور) در سومین همایش زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به چالش‌های حکمرانی در بخش پایین‌دستی گفت: در اکوسیستم این صنعت حدود ۱۰ تا ۱۱ بازیگر اصلی حضور دارند، اظهار کرد: وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مهم‌ترین آنها هستند که حوزه قوانین، مقررات و رگولاتوری توسعه بخش بالادستی ایفای نقش می‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت بازیگر اصلی دیگر است که در سه بخش دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری، دفتر نساجی و دفتر تجهیزات پزشکی مربوط به غذا و دارو مدیریت می‌کند. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با نگاه نظارتی نقش‌آفرینی می‌کند و سازمان غذا و دارو از وزارت بهداشت و درمان نیز در این اکوسیستم حضور دارد.

وی با بیان اینکه در کنار این‌ها هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در تولید، بورس کالا و انرژی (به‌عنوان محل عرضه مواد اولیه)، گمرک، بانک مرکزی و نزدیک به ۲۰ هزار بنگاه در صنایع مختلف پایین‌دستی حضور دارند، ادامه دارد: این صنایع شامل پلاستیک، لاستیک، الیاف، نساجی، کامپوزیت، مواد شیمیایی، حلال‌ها، کود و سموم، تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی-بهداشتی، شوینده‌ها و دارویی هستند. انجمن‌ها، سندیکاها، تعاونی‌ها و دانشگاه‌ها نیز بخشی از این اکوسیستم حکمرانی را تشکیل می‌دهند که هر یک چالش‌های خاص خود را دارند.

مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نظارت و اجرای استانداردها را از دیگر چالش‌های جدی برشمرد و توضیح داد: استانداردها در بخش بالادست صنعت پتروشیمی به‌طور مرتب تطبیق داده می‌شوند، اما در صنایع پایین‌دستی این موضوع کم‌رنگ است و بسیاری از آزمایشگاه‌های مرجع سال‌هاست که به‌روزرسانی نشده‌اند.

متقی مسائل محیط‌زیستی را نیز از چالش‌های اصلی دانست و اظهار کرد: آلودگی پلاستیک و مالیات بر کربن اتحادیه اروپا آینده صادرات این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید برای برای حفظ بازار در این مسیر حرکت کرد. با این حال بسیاری از واحدها به جای اصلاح سیستم‌های پسماند، جریمه پرداخت می‌کنند چون از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است.

وی درباره تعرفه‌های صادراتی ادامه داد: تعرفه‌های صادراتی از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام صنعت پتروشیمی وضع شد که بین ۵ تا ۱۰ درصد است. این موضوع رقابت‌پذیری را کاهش داده و در حالی که قرار بود برای تکمیل زنجیره ارزش به‌کار گرفته شود، عملاً به مانعی برای صادرات تبدیل شده است.

مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موضوع توسعه صنایع پایین‌دستی اشاره کرد و افزود: عمده این بخش وظیفه وزارت صمت است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تا حد امکان در این زمینه برای توسعه تکمیل زنجیره ارزش کمک می‌کند.